ثانياً : اگر فرض كنيم كه وظيفهء ولى يا وكيل ، با وظيفه خود شخص يكسان است ، و اگر در جايى ولى يا وكيل او وظيفه طلاق نداشت إنّاً كشف مىكنيم كه خود شخص هم وظيفه طلاق ندارد ، ولى بايد ديد كه آيا محل بحث ما با مورد اين دو روايت يكسان است يا خير ؟ مورد اين دو روايت با محل بحث ما از دو جهت فرق دارد جهت اول اين كه در محل بحث ما ، مشكل تا وقتى كه زن در حباله نكاح است لا ينحلّ است ، ولى در مورد دو روايت ممكن است پس از چهار سال شوهر غايب بازگردد پس مورد بحث را كه مشكل در آن محدود نيست نمىتوان به مورد روايت كه مشكل آن محدود است قياس كرد . جهت دوم : در محل بحث ما نگاه داشتن زن تنها جنبه اضرار و ايذاء دارد و مرد با اين كه نمىتواند از زن بهره‌مند شود ، باز متحمل نفقه شده و لجبازى مىكند و زن را طلاق نمىدهد ، ولى در مسأله طلاق غايب ، مسأله تزاحم ملاكات در كار است ، از يك طرف حق زن در كار است و از طرف ديگر حق شوهر غايب ، بنابراين اگر شارع در اين مسأله رعايت جانب غايب را كه اكنون دستش كوتاه است و ممكن است برگردد نموده باشد و اجازه طلاق نداده باشد ، دليلى بر اين نيست كه در محل بحث ما هم كه هيچ تزاحم ملاكى در كار نيست مرد مجاز باشد زن را نگاه دارد و طلاق ندهد . و به عبارت ديگر مراد از « معروف » چيزى است كه شارع مقدس آن را معروف به شمار آورده باشد ، در مسأله طلاق غايب ، شارع تنها انفاق را معروف دانسته ولى در ساير موارد تمام حقوق زوجيت مصداق معروف مىباشد به خصوص مسأله استمتاع كه اهم اهداف ازدواج است « 1 » پس قياس مقام به طلاق غايب قياس مع الفارق است .

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) مسأله بچه دار شدن هم كه از اهداف اصلى ازدواج است به تبع مسأله استمتاع حاصل مىگردد .